وغيرهما . أدلة القول بالامتناع : يستدل للقول بالامتناع بوجوه : الدليل الأول : كون مفاد الهيئة جزئيا لا يقبل الإطلاق والتقييد . توضيح الدليل يتوقف على مقدمات : أ : اقسام الوضع : يتصور للوضع أقسام أربعة : 1 - الوضع العام والموضوع له العام ، وهو أن يتصوّر الواضع المعنى الكلي حين الوضع ويضع اللفظ لذلك المعنى الكلي . 2 - الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، وهو أن يتصور الواضع المعنى الجزئي ويضع اللفظ لذلك المعنى الخاص والجزئي . 3 - الوضع العام والموضوع له الخاص وهو أن يتصور الواضع المعنى الكلي ويضع اللفظ لمصاديق ذلك المعنى الكلي . 4 - الوضع الخاص والموضوع له العام وهو أن يتصور الواضع المعنى الجزئي ويضع اللفظ للمعنى الكلي الشامل لهذا الجزئي وغيره « 1 » . هذا بحسب التصور ولا شبهة في إمكان القسمين الأولين ووقوعهما ، ولكنّه استشكل في امكان القسمين الأخيرين بأنّه لا يمكن أن يكون العام مرآة للخاص

--> ( 1 ) - راجع المحاضرات 1 : 53 - 55 .